مقدمة

قال الإمام الحافظ : أحمد بن علي بن حجر العسقلاني - يرحمه الله تعالى - :

الحمد لله الذي لم يزل عليماً قديراً وصلى الله على سيدنا محمد الذي أرسله إلى الناس كافةً بشيراً ونذيراً ، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليماً كثيراً .

أما بعد :

فإن التصانيف في اصطلاح أهل الحديث قد كثرت ، وبسطت واختصرت ، فسألني بعض الإخوان أن ألخص له المهم من ذلك ، فأجبته إلى سؤاله رجاء الاندراج في تلك المسالك الخبر إما أن يكون له

فأقول : الخبر إما أن يكون له :

طرق بلا عدد معين .

أو مع حصر بما فوق الاثنتين .

أو بهما .

أو بواحد .

فالأول : المتواتر المفيد للعلم اليقيني بشروطه .

والثاني : المشهور وهو المستفيض على رأي .

والثالث : العزيز ، وليس شرطاً للصحيح خلافاً لمن زعمه .

والرابع : الغريب .

وكلها - سوى الأول - آحاد . وفيها المقبول والمردود لتوقف الاستدلال بها على البحث عن أحوال رواتها دون الأول ، وقد يقع فيها ما يفيد العلم النظري بالقرائن على المختار .

الفرد النسبي

والفرد النسبي : إن وافقه غيره فهو المتابع .

وإن وجد متن يشبهه فهو الشاهد .

وتتبع الطرق لذلك هو الاعتبار .

المقبول

ثم المقبول : إن سلم من المعارضة فهو المحكم ، وإن عورض بمثله : فإن أمكن الجمع فمختلف الحديث .

أو لا وثبت المتأخر فهو الناسخ ، والآخر المنسوخ . وإلا فالترجيح ، ثم التوقف .

المردود

ثم المردود : إما أن يكون لسقط أو طعن .

الوهم

ثم الوهم : إن اطلع عليه بالقرائن وجمع الطرق : فالمعلل .

سوء الحفظ

ثم سوء الحفظ : إن كان لازماً فهو الشاذ على رأي ، أو طارئاً فالمختلط ، ومتى توبع سيء الحفظ بمعتبر ، وكذا المستور ، والمرسل ، والمدلس : صار حديثهم حسناً لا لذاته ، بل بالمجموع.

الغرابة

ثم الغرابة : إما أن تكون في أصل السند ، أولاً .

فالأول : الفرد المطلق .

والثاني : الفرد النسبي ، ويقل إطلاق الفرد عليه .

وخبر الآحاد بنقل عدل تام الضبط ، متصل السند ، غير معلل ولا شاذ : هو الصحيح لذاته .

وتتفاوت رتبه بتفاوت هذه الأوصاف .

ومن ثم قدم صحيح البخاري ، ثم مسلم ، ثم شرطهما .

فإن خف الضبط : فالحسن لذاته ، وبكثرة طرقه يصحح .

فإن جمعا فللتردد في الناقل حيث التفرد ، وإلا فباعتبار إسنادين .

وزيادة راويهما مقبولة ما لم تقع منافية لمن هو أوثق .

فإن خولف بأرجح فالراجح المحفوظ ، ومقابله الشاذ ، ومع الضعف الراجح المعروف ، ومقابلة المنكر.

السقط

فالسقط : إما أن يكون من مباديء السند من مصنف ، أو من آخر بعد التابعي ، أو غير ذلك .

فالأول : المعلق .

والثاني : هو المرسل .

والثالث : إن كان باثنين فصاعداً مع التوالي ، فهو المعضل ، وإلا فالمنقطع ، ثم قد يكون واضحاً أو خفياً .

	فالأول : يدرك بعدم التلاقي ، ومن ثم احتيج إلى التأريخ .
	والثاني : المدلس ويرد بصيغة تحتمل اللقي : كعن ، وقال ، وكذا المرسل الخفي ، من معاصر لم يلق من حدث عنه .

الطعن

ثم الطعن : إما إن يكون لكذب الراوي ، أو تهمته بذلك أو فحش غلطه ، أو غفلته ، أو فسقه ، أو وهمه ، أو مخالفته ، أو جهالته ، أو بدعته ، أو سوء حفظه .

فالأول : الموضوع ، والثاني : المتروك . والثالث : المنكر على رأي . وكذا الرابع والخامس .

المخالفة

ثم المخالفة : إن كانت بتغيير السياق : فمدرج الإسناد .

أو بدمج موقوف بمرفوع : فمدرج المتن .

أو بتقديم أو تأخير : فالمقلوب .

أو بزيادة راو : فالمزيد في متصل الأسانيد .

أو بإبداله ولا مرجح : فالمضطرب - وقد يقع الإبدال عمداً امتحاناً - أو بتغيير مع بقاء السياق : فالمصحف والمحرف .

ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني فإن خفي المعنى احتيج إلى شرح الغريب وبيان المشكل .

الجهالة

ثم الجهالة : وسببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض ، وصنفوا فيه الموضح .

وقد يكون مقلاً فلا يكثر الأخذ عنه ، وصنفوا فيه الوحدان ، أو لا يسمى اختصاراً ، وفيه المبهمات ، ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح .

فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين ، أو اثنان فصاعداً ولم يوثق : فمجهول الحال وهو المستور.

ثم البدعة : إما بمكفر ، أو بمفسق .

فالأول : لايقبل صاحبها الجمهور .

والثاني : يقبل من لم يكن داعية إلى بدعته في الأصح ، إلا إن روى ما يقوي بدعته فيرد على المختار ، وبه صرح الجوزقاني شيخ النسائي .

الرواة

ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعداً ، واختلفت أشخاصهم : فهم المتفق والمفترق وإن اتفقت الأسماء خطاً واختلفت نطقاً : فهو المؤتلف والمختلف .

وإن اتفقت الأسماء واختلفت الآباء ، أو بالعكس : فهو المتشابه ، وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأب ، والاختلاف في النسبة ، ويتركب منه ومما قبله أنواع : منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه إلا في حرف أو حرفين . أو بالتقديم والتأخير أو نحو ذلك .

الإسناد

ثم الإسناد : إما أن ينتهي إلى النبي ، صلى الله تعالى عليه وسلم ، تصريحاً ، أو حكماً : من قوله ، أو فعله ، أو تقريره .

أو إلى الصحابي كذلك : وهو : من لقي النبي ، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم ، مؤمناً به ومات على الإسلام : ولو تخللت ردة في الأصح .

أو إلى التابعي : وهو من لقي الصحابي كذلك .

فالأول : المرفوع ، والثاني : الموقوف ، والثالث : المقطوع ، ومن دون التابعي فيه مثله .

ويقال للأخيرين : الأثر .

والمسند : مرفوع صحابيً بسند ظاهره الاتصال .

فإن قل عدده : فإما أن ينتهي إلى النبي ، صلى الله عليه وعلى آله وسلم ، أو إلى إمام ذي صفة علية كشعبة .

فالأول : العلو المطلق .

والثاني : النسبي .

وفيه الموافقة : وهي الوصول إلى شيخ أحد المصنفين من غير طريقه .

وفيه البدل : وهو الوصول إلى شيخ شيخه كذلك .

وفيه المساواة : وهي استواء عدد الإسناد من الراوي إلى آخر مع إسناد أحد المصنفين .

وفيه المصافحة : وهي الاستواء مع تلميذ ذلك المصنف . ويقابل العلو بأقسامه النزول . فإن تشارك الراوي ومن روى عنه في السن واللقي فهو الأقران .

وإن روى كل منهما عن الآخر : فالمدبج ، وإن روى عمن دونه : فالأكبار عن الأصاغر ، ومنه الآباء عن الأبناء ، وفي عكسه كثرة ، ومنه من روى عن أبيه عن جده . وإن اشترك اثنان عن شيخ ، وتقدم موت أحدهما ، فهو : السابق واللاحق .

وإن روى عن اثنين متفقي الاسم ولم يتميزا ، فباختصاصه بأحدهما يتبين المهمل .

وإن جحد مرويه جزماً : رد ، أو احتمالاً : قبل في الأصح . وفيه : من حدث ونسي .

وإن اتفق الرواة في صيغ الأداء أو غيرها من الحالات ، فهو المسلسل .

صيغ الأداء

وصيغ الأداء : سمعت وحدثني ، ثم أخبرني ، وقرأت عليه ، ثم قرئ عليه وأنا أسمع ، ثم أنبأني ، ثم ناولني ، ثم شافهني . ثم كتب إلي ، ثم عن ، ونحوها .

فالأولان : لمن سمع وحده من لفظ الشيخ ، فإن جمع فمن غيره ، وأولها : أصرحها وأرفعها في الإملاء . والثالث ، والرابع : لمن قرأ بنفسه ، فإن جمع : فكالخامس .

والإنباء : بمعنى الإخبار . إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن ، وعنعنة المعاصر محمولة على السماع إلا من مدلس : وقيل : يشترط ثبوت لقائمها ولو مرة ، وهو المختار ، وأطلقوا المشافهة في الإجازة المتلفظ بها ، والمكاتبة في الإجازة المكتوب بها ، واشترطوا في صحة المكتوب بها ، واشترطوا في صحة المناولة اقترانها بالإذان بالرواية ، وهي أرفع أنواع الإجازة .

وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة ، والوصية بالكتاب وفي الإعلام ، وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة ، وللمجهول وللمعدوم على الأصح في جميع ذلك .

خاتمة

ومن المهم : معرفة طبقات الرواة ومواليدهم ، ووفياتهم ، وبلدانهم ، وأحوالهم : تعديلاً وتجريحاً وجهالةً .

ومراتب الجرح : وأسوؤها الوصف بأفعل ، كأكذب الناس ، ثم دجال ، أو وضاع ، أو كذاب .

وأسهلها : لين ، أو سييء الحفظ ، أو فيه مقال .

ومراتب التعديل : وأرفعها الوصف بأفعل : كأوثق الناس ثم ما تأكد بصفة أو صفتين كثقة ثقة ، أو ثقة حافظ ، وأدناها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح : كشيخ ، وتقبل التزكية من عارف بأسبابه ، فإن خلا عن التعديل : قبل مجملاً على المختار .فصل معرفة الكنى وغيرها

ومن المهم : معرفة كنى المسمين ، وأسماء المكنين ، ومن اسمه كنيته ، ومن اختلف في كنيته ، ومن كثرت كناه أو نعوته ، ومن وافقت كنيته اسم أبيه . أو بالعكس ، أو كنيته كنية زوجته ، ومن نسب إلى غير أبيه ، أو إلى أمه ، أو إلى غير ما يسبق إلى الفهم ، ومن اتفق اسمه واسم أبيه وجده ، أو اسم شيخه وشيخ شيخه فصاعداً . ومن اتفق اسم شيخه والراوي عنه .

ومعرفة الأسماء المجردة والمفردة ، والكنى ، والألقاب ، والأنساب ، وتقع إلى القبائل والأوطان : بلاداً ، أو ضياعاً ، أو سككاً ، أو مجاورةً . وإلى الصنائع والحرف : ويقع فيها الاتفاق والاشتباه كالأسماء ، وقد تقع ألقاباً .

ومعرفة أسباب ذلك ، ومعرفة الموالي من أعلى ومن أسفل : بالرق ، أو بالحلف ، ومعرفة الإخوة و الأخوات .

ومعرفة آداب الشيخ والطالب ، وسن التحمل والأداء ، وصفة كتابة الحديث وعرضه ، وسماعه ، وإسماعه ، والرحلة فيه ، وتصنيفه : إما على المسانيد ، أو الأبواب ، أو العلل ، أو الأطراف .

ومعرفة سبب الحديث : وقد صنف فيه بعض شيوخ القاضي أبي يعلى بن الفراء ، وصنفوا في غالب هذه الأنواع . وهي نقل محض ، ظاهرة التعريف ، مستغنية عن التمثيل ، مبسوطاتها ، والله الموفق والهادي ، لا إله إلا هو .